جرایم علیه کودکان

اسناد بین المللی و ملی خانواده را رکن اساسی اجتماع و جایگاه طبیعی رشد و شکوفایی شخصیت کودکان شمرده اند بر این اساس قوانین موضوعه و رویه های قضایی برای خانواده حریم مستحکمی قائل شده اند از سوی دیگر مطابق پژوهش های صورت گرفته در نقاط مختلف جهان بخش قابل توجهی از کودک آزاری ها در محیط خانواده توسط والدین ، سرپرستان قانونی و نزدیکان کودکان و نوجوانان انجام میشود ، جرایم خانوادگی و بالا بودن رقم سیاه آن سیاست گذاران جنایی را وا داشته به این پدیده به عنوان یک بحران نگریسته و در برخورد با مرتکب و حمایت از بزه دیده آن رویکرد های ویژه ای اتخاذ کنند. در قوانین ایران مشخصا  نامی از جرایم خانوادگی در خصوص کودکان وجود ندارد لذا در موارد آزار کودکان ناگزیر می بایستی به مواد متفرقه ای مانند ضرب و جرح و توهین متوسل شد که هرگز در صدد حمایت خاص از اطفال بزه دیده نیست پزوهش حاضر سعی دارد به بررسی جرایم علیه کودکان در محیط خانوده بپردازد و از دید سیاست جنایی آنرا تبیین کند.

کلید واژه ها : جرایم علیه کودکان ، کودک آزاری ، خشونت علیه کودکان ، خانواده ، جرایم خانوادگی ، حقوق کودک

مقدمه

جرایم علیه کودکان و کودک آزاری، نه تنها امروز و دیروز کودکان را نشانه می رود بلکه از آنها بزرگسالانی ضعیف النفس ،تحقیر شده و با عزت نفس بسیار پایین می سازد که یا منزوی می شوند و یا از جامعه انتقام میگیرند. محبت ، ملایمت ، مراقبت ، رشد و تعالی کودک وظیفه خانواده است اما برخلاف این تلقی فرهنگی ، کودک در خانواده و جامعه از سوی والدین و سایرین مورد آزار و اذیت قرار می گیرد که این نشان از یک مشکل اساسی است . کودکان خیلی راحت قربانی میشوند.جرایم علیه کودکان در محیط خانواده، که امروزه به یک پدیده جهان شمول تبدیل شده است ، تاثیرات ناگواری در اجتماع بر جا می گذارد. این جرایم میتواند به گونه های مختلفی بروز کند که شایع ترین انواع این جرایم را ضرب و شتم، تجاوزات جنسی، تحقیر ، تهدید و توهین و …تشکیل میدهد.

تحقیقات در ایران نشان می دهد که عموم خانواده ها بر این باورند که استفاده از تنبیه بدنی در تربیت کودکان بعضا ضرورت دارد.به این ترتیب روشن است که آزار و تنبیه کودکان پدیده ای است که در ایران وجود داشته و توجهی جدی را می طلبد.

مقاله حاضر  نخست تعریفی از جرایم علیه کودکان و مصادیق آنرا  در محیط خانواده  به طور مختصر معرفی می نماید ، سپس به اصول و معیار های پیمان نامه حقوق کودک برای حمایت از کودکان در برابر جرایم و همچنین قوانین ایران و دیگر کشور ها از جمله  فرانسه  ، انگلستان و ….در ارتباط با این موضوع می پردازد.

ارائه نظریه

جرم انگاری خاص در خصوص جرایم علیه کودکان در محیط خانواده :

گسترش قوانین کیفری و مجازات اگر چه پسندیده نیست لکن در رابطه با خشونت و آزار کودکان در محیط خانواده ، جرم انگاری مستقل این موضوع ، وجه نمادین ، تربیتی و فرهنگ ساز قانون در جامعه است . اگر برای برخورد با جرایم علیه کودکان در محیط خانواده قانون خاصی وجود داشته باشد نه تنها بر اساس اصل هزینه-فایده می توان امیدوار بود مرتکب در اعمال جرایم مکرر و شدید تجدیدنظر کند ، بلکه القای دیدگاه منع کننده از سوی قانون گذار ، سایر ارگان های دستگاه عدالت کیفری را نیز ترغیب خواهد کرد که چنین وقایعی را جدی تلقی و سعی کنند به جای تلاش برای حل و فصل دوستانه ی ماجرا ، دست کم به اندازه ای که قانون گذار برای موضوع اهمیت قائل شده است به جرایم خانوادگی علیه کودکان بها دهند.

بخش اول

جرایم علیه کودکان در محیط خانواده

جرایم علیه اطفال و نوجوان واقعیتی آزار دهنده و غیر قابل انکار در دنیای امروز است.در جهانی که محیط خانه می باید پناهگاهی باشد متاسفانه برای بسیاری  از کودکان به جهنمی می ماندکه آتش دشمنی و خشم و خشونت در آن هر لحظه شعله ور تر می شود. جرایم و خشونت علیه کودکان در محیط خانواده  در ایران تا چند سال پیش به مفهوم پدیده و آسیب اجتماعی اصلا مد نظر نبود هر چند که برخی موارد حاد آن در مطبوعات انعکاس می یافت اما سرانجام و در چند سال اخیر این پدیده مورد توجه سازمان ها ومحافل علمی قرار گرفت و اقدام های چندی در این زمینه صورت گرفت که در این مقال به آن می پردازیم.

فصل اول : مصادیق جرایم علیه کودکان در محیط خانواده  

در ابتدا مفهومی از کودک آزاری ارائه میدهیم و سپس گونه های مختلف کودک آزاری و جرایم علیه اطفال در محیط خانواده بیان می کنیم.

در سطح نظری کودک آزاری را اینگونه می توان تعریف کرد :”کودک آزاری عبارت است از هرگونه رفتاری که به تمامیت جسمانی روانی رشد فردی و اجتماعی و یا شان انسانی کودک لطمه ای را وارد کند.” (کودک آزاری از علت شناسی تا پاسخ دهی صفحه 55)

سازمان بهداشت جهانی کودک آزاری را بدین شرح تعریف می کند:” کودک آزاری یا سوء رفتار با کودکان ، تمام اشکال آزار جسمی و یا عاطفی ، آزار جنسی ، بی توجهی یا رفتار های مبتنی بر بی مبالاتی یا رفتارهایی با هدف تجاری و بهره کشی را در بر میگیرد که منجر به ایراد آسیب های بالفعل و یا بالقوه بر سلامتی، بقا ، رشد یا مقام و منزلت کودک می شود و در حیطه  یک رابطه مسئولیت ، اعتماد و یا اعمال اختیارات فرد صورت می پذیرد.” yesican.org()

این روند ، یعنی محدود نمودن کودک آزاری به رفتار های ارتکابی والدین و دیگر سرپرستان کودک در سطح سیاست گذاری جنایی صورت گرفته در بسیاری از کشورهای جهان نیز مشاهده می گردد. به عنوان نمونه در آمریکا سیاست گذاران کودک آزاری را بدین گونه تعریف نموده اند.”هر فعل و یا ترک فعلی که به وسیله  والدین یا سرپرستان صورت گیردو منجر به مرگ ،آسیب شدید جسمی یا عاطفی ، آزار جنسی یا بهره کشی شود و هم چنین هر گونه قصور و سهل انگاری والدین در ایجاد صدمات اساسی داشته باشد”همین رویه در نظام عدالت کیفری کانادا نیز مورد تبعیت قرار گرفته است .

 بر اساس این تعاریف ماهیت کودک آزاری ، اذیت و آزار است . لذا مجرم باید سوء نیت عام و خاص داشته و درصدد آزار او بر آمده است . بدین سبب کسی که از روی غفلت یا عدم سوء نیت باعث به وجود آمدن صدماتی به کودک شود ، مرتکب کودک آزاری نشده است .از سوی دیگر کودک آزاری جرمی مقید به نتیجه است و لذا باید عملیات آزار دهنده موجب صدمه جسمی یا روانی و اخلاقی گشته و سلامت جسم وروان کودک را به خطر اندازد .باتوجه به مطالب بیان شده می توان عنصر مادی و روانی این جرم به شرح ذیل دانست :

عنصرمادی : هر فعل مثبتی که در اصطلاح  اذیت و آزار تلقی شود را در برنمی گیرد. این جرم مقید به نتیجه است و مطلق اذیت و آزار را شامل نمیشود، بلکه باید منجر به صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی شده و سلامت جسم یا روان کودکان را به مخاطره اندازد.پس عنصر مادی این جرم را فعل مثبتی تشکیل میدهد(اذیت و آزار) که منجر به پدید آمدن نتیجه ای خاص گردد.با این توضیح صرف اذیت و آزار جرم تلقی نشده و منوط به حصول نتیجه ی خاص است.

عنصر روانی:از آنجا که موضوع این ماده آزار و اذیت منتهی به صدمه جسمی و روانی است، لذا این صدمه می تواند به صورت عمدی، شبه عمدی و یا غیر عمدی واقع شود. البته چون سوئ نیت برای تحقق این جرم ضروری نیست، لذا تفاوتی ندارد که عنصر روانی آن متشکل از قصد مجرمانه باشد یا خطای جزایی.

بر اساس توضیحات ذکر شده ،حدود کودک آزاری در خانواده از محروم ساختن کودک از غذا ، لباس ، سرپناه و محبت والدین تا مواردیکه در آن کودکان از نظر جسمی توسط یک فرد بالغ مورد آزار و بدرفتاری قرار می گیرند که آشکارا به صدمه دیدن و گاها مرگ آنان منجر می شود گسترده است . با وجود اینکه جرایم علیه طفل در خانواده طیف وسیعی از رفتارهای آسیب رسان را شامل می گردد اما باید گفت که تمامی این رفتارها حول 4 محور آزارهای جسمی ، جنسی ، غفلت و آزارهای عاطفی-روانی می گردد.

الف ) جرایم علیه تمامیت جسمانی کودکان در محیط خانواده

آزار جسمی کودک منجر به آسیب جسمی بالفعل یا بالقوه وی می گردد . این رفتار بیشتر توسط افرادی که اختیار یا مسئولیت نگهداری کودک را بر عهده دارند و کودک نسبت به آنها اعتماد دارد صورت می گیرد . این رفتار به صورت عمدی و با سوء نیت خاص ورود صدمه به کودک و یا در نتیجه اعمال تربیتی و تادیبی والدین که به منظور تنبیه کودک صورت می پذیرد واقع می شود . برخی مصادیق آزار جسمی عبارتند از شلاق زدن ، ضربه زدن، سوزاندن ، پرت کردن ، خفه کردن ، گاز گرفتن و…. (کودک آزاری از علت شناسی تا پاسخ دهی ص63)

بین سال های 1989 تا 1991 میلادی در بریتانیا ، 60 درصد از 285 مورد قتل عمدی زیر 18 سال ، توسط والدین اطفال صورت گرفته بود.آمارهای مشابه در آمریکا و استرالیا نیز گزارش شده است.

در بسیاری از کشور ها، قوانین جنایی یا مدنی یا هردوی آن ها حق والدین یا سایر سرپرستان را برای شکل هایی از تنبیه به گونه ای خاص تعبیر می کنند ، این قوانین اغلب تصریح دارند که چنین تنبیهی باید معقول و متعادل باشد. برای مثال ماده ی 154 قانون مدنی اسپانیا مقرر داشته که این والدین میتوانند فرزندان خود را به طور معقول و متعادل تنبیه کنند در مقابل کشور سوئد در سال 1979 تمام شکل های تنبیه بدنی را ممنوع اعلام کرد.

ب)جرایم جنسی علیه کودکان در محیط خانواده              

 کودک آزاری جنسی عبارت است از درگیر نمودن کودک در فعالیت جنسی که وی بطور کامل آن را درک نمی کند، ناتوان از ابراز رضایت آگاهانه است یا کودک برای انجام آن به لحاظ رشدی آماده نیست و نمی تواند به آن رضایت دهد. این خشونت ممکن است در حیطه ی زندگی خانوادگی اتفاق بیفتد . (کار،پژوهش درباره ی خشونت ، 81)

 پدری که چندین سال به دو دخترش مرتب تجاوز می کرد یا به افراد دیگر برای پرداخت بدهی هایش یا خرید مواد مخدر اجاره می داد. دختر یازده ساله ای که از نفرت به مادر می گفت  و اینکه مادرش برای تهیه مواد و تهیه غذا او را با مردی 50 ساله می فرستاده که به او ماده بیهوشی می داد و بعد هم نمی فهمیده با او چه می کرده است . این ها بخش کوچکی از این جرایم در محیط خانواده است . چه بسا موارد فراوان دیگری که پنهان می ماند و هیچ فرد و نهادی از آن مطلع نمی شود.شاید بتوان نامرئی ترین نوع آزار کودکان را آزار جنسی دانست و جزو رقم سیاه یا بخش تاریک بزهکاری علیه اطفال قرارداد.

ج)کودک آزاری مبتنی بر غفلت و بی مبالاتی

کوتاهی در برآوردن نیازهای فیزیولوژیک مانند امنیت ، سرپناه ، فراموش کردن، تغذیه ، آموزش و ….( آقا بیگلویی،بررسی پديده ی همسرآزاری در شهر تهران)

 برخلاف سایر اشکال کودک آزاری که از نظر تئوریک امکان ارتکاب آنها از سوی سایر اشخاص غیر از والدین نیز متصور بود این گونه از کودک آزاری صرفا توسط والدین و سایر سرپرستان قانونی قابل ارتکاب است ، چرا که قصور و کوتاهی در نگهداری کودک و تامین نیازهای وی تنها تحت شرایطی امکان پذیر است که اشخاص مرتکب مسئولیت نگهداری و یا تامین نیازهای طفل را بر عهده داشته است( کودک آزاری از غلت شناسی تا پاسخ دهی ص65.)

در انگلستان اگر دادگاه احراز کند که شخص از بذل توجه و احتیاط کوتاهی کرده و در نتیجه باعث حدوث خسارت به دیگری شده او را مسئول خواهد شناخت .

از مصادیق غفلت نسبت به کودکان از جانب خانواده می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1)بی توجهی و غفلت جسمانی : مانند ترک کردن کودک یا عدم رسیدگی به وضعیت تغذیه و …

2)غفلت و اهمال از جهت پزشکی : درمواقع بیماری کودک، در مواقع بیماری کودک و تاخیر در مراجعه به پزشک منجر به تاخیر در مداوا وحاد شدن بیماری ودر مواقعی از دست رفتن کودک می شود .

3)غفلت هیجانی مثل محبت نکردن کافی به کودک ، بدرفتاری شدید با همسر در حضور کودک و …

4)غفلت  از جهت تعلیم و تربیت : عدم توجه و رسیدگی به وضعیت تحصیلی کودک ،والدینی که کودکان خود را به جای تحصیل و فرستادن به مدرسه راهی خیابان ها برای کار می کنند.

در بسیاری از گزارش های کودک آزاری ، غفلت بیشترین رقم را نشان می دهد.

د)جرایم معنوی علیه کودکان در محیط خانواده (کودک آزاری عاطفی)

آزار عاطفی به معنای قصور در فراهم نمودن محیط حمایتی مناسب برای رشد کودک می باشد . این رفتارها باید در حوزه کنترل والدین و یا اشخاصی که مسئولیت و یا اختیار کودک را برعهده دارند انجام پذیرد . از مصادیق این نوع کودک آزاری در محیط خانواده می توان موارد ذیل را بیان کرد :

• رفتار و نگرش های منفی مداوم نسبت به کودک به صورت کلامی مثل سرزنش مداوم ، به کار بردن الفاظ زشت در صحبت کردن با کودکان که این موارد باعث می شود احساس بی ارزشی کودک را مستعد انواع اختلالات روانی از جمله افسردگی و اضطراب نماید.
• انتظارات نامناسب با سن کودک و مقایسه کودک با همسالانش
• اعمال مقررات و کنترل شدید نسبت به کودک ،ترسانیدن اواز تنبیه سخت بدنی ،تهدیدهای متدوال مانند دوست نداشتن کودک

این والدین تمام بار عاطفی و هیجانی زندگیشان را روی دوش کودکانشان قرار می دهند . حال آنکه کودکان خود نیازمند محبت و حمایت همه جانبه ای هستند . برخی از جرایم ارتکابی علیه کودک که به تمامیت معنوی او آسیب می رساند در راستای بهره برداری از کودک در جهت تکدی ، قاچاق موادمخدر و… می باشند که زمینه ساز بزه کاری و بزه دیدگی کودک است . در جامعه کنونی استفاده از کودکان برای تکدی ، اجاره دادن و اجاره کردن به عنوان یک فرهنگ محسوب میشود . اجاره دهندگان اغلب والدین معتاد می باشند.کودکان کاررا بیشتر کسانی تشکیل می دهند که عوامل خانوادگی و اجتماعی به خصوص آن بخش از عوامل که مسائل معیشتی مربوط می گردند نظیر فقر خانواده و …. باعث گردیده است تا والدین خود را یاری نمایند.

پس از بررسی مختصر در خصوص کودک آزاری و جرایم علیه اطفال و مصادیق آن در خانواده در ادامه به قوانینی که در خصوص کودکان و حمایت از آنها وجود دارد می پردازیم .

بخش دوم

جلوه های حمایت از اطفال بزه دیده جرایم خانوادگی در قوانین ایران

اصولا جرم در همه کشور های جهان مذموم بوده و مورد نکوهش قانون گذاران قرار گرفته است ، اما گاه عرف های ریشه دار جامعه ، بد رفتاری و توهین والدین یا دیگر اعضای خانواده نسبت به کودک را قبیح نمی شمردند. با این اوصاف وجود قوانین الزام آور ، همسو با فعالیت های فرهنگی می تواند تا حدودی وضعیت کودکان را بهبود بخشد.تعدادی از دولت ها قوانینی را با موضوع جرایم و خشونت علیه کودکان در خانواده به تصویب رسانده اند اما در مجموعه قوانین اغلب کشورها مشخصا نامی از جرایم خانوادگی به چشم نمی خورد و این به آن معنی است که برای حمایت از کودکان ناگزیر باید به مفاد قوانین عام که هرگز درصدد حمایت خاص از کودکان نیستند توسل جست .اشکال استناد به قوانین عام در حوزه جرایم خانوادگی ، نادیده گرفتن این واقعیت است که جرایم علیه کودکان در خانواده بین کسانی رخ می دهد که  وابستگی های عاطفی و مالی آنها را به شدت به هم پیوند می دهد ، بنابراین قوانین ماهوی خاص ، جبران خسارت ویژه ، فرایند رسیدگی جداگانه و جبران خسارت مدنی باید مورد توجه قرار گیرد . اصولا موافقان جرم انگاری جرایم خانوادگی علیه کودکان معتقدند ، به ورود قانون به این حوزه باید با دید وسیله ای حمایتی برای کودک نگریست ، چرا که برگزاری یک دادرسی جنایی برای موضوع آزار کودکان در خانواده ، حاوی این پیام مهم برای جامعه است که چنین قربانی ای مستحق برخورداری از حمایت رسمی دولت است ، هم چنین تعقیب کیفری مرتکب ، به بزه دیده این تصویرذهنی را می دهد که از نظر قانون گذار پیش از آنکه حفظ رابطه ی او با فرد مجرم مطرح باشد ، تامین نیازهای شخصی و قربانی شدن وی در خانواده مورد توجه قرار می گیرد . واکنش نظام عدالت کیفری به جرایم خانوادگی نشان می دهد وقوع جرم و خشونت بین نزدیکان و بین غریبه ها دارای قبح یکسانی است .

در ادامه به بررسی برخی از این قوانین که درصدد حمایت از کودکان تدوین شده اند و چالش های آن می پردازیم.

فصل اول : حمایت از کودکان در اسناد بین المللی

کودکان در اسناد بین المللی و منطقه ای به افراد زیر 18سال اطلاق می شوند و به عنوان افراد بالقوه آسیب پذیر در معرض بزه دیدگی قرار دارند.به همین دلایل است که جامعه جهانی حساسیت ویژه ای را در قبال پدیده جرایم علیه کودکان از خود نشان داده است و تلاش نموده تا مکانیزم هایی را جهت مقابله با این جرایم پیش بینی نماید .

الف)کنوانسیون حقوق کودک

حقوق مطرح شده در کنوانسیون حقوق کودک را می توان به سه بخش حقوق مدنی-سیاسی ، اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی تقسیم نمود که مواد مختلفی پیش بینی شده است . برخی از این مواد که در راستای حمایت از کودک در برابر سرپرستان قانونی است به شرح ذیل می باشد( کتابچه پیمان نامه حقوق کودک به انضمام دو پروتکل الحاقی با تنظیم صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در ایران چاپ اول 1384)

ماده 18 :”والدین یا قیم های قانونی مسئولیت عمده را در مورد رشد و پیشرفت کودک به عهده دارند ، اساسی ترین مسئله آنان (حفظ)منافع عالیه کودک است .” و  در ادامه بیان کرده “کشورهای طرف کنوانسیون همکاری لازم را با والدین و قیم های قانونی در جهت اجرای مسئولیت هایش برای تربیت کودک به عمل خواهند آورد…” در این ماده به لزوم رشد و پیشرفت کودک و حفظ منافع کودک توسط والدین تاکید شده است تا والدین در جهت اجرای این مسئولیت اهمال نورزندو این خود از موارد جلوگیری از گسترش جرایم علیه کودکان در محیط خانواده و توسط سرپرستان قانونی است.

ماده 19 ) “کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات قانونی،اجرایی ، اجتماعی و آموزشی را در جهت حمایت از کودک در برابر تمام اشکال خشونت های جسمی و روحی ، آسیب رسانی یا سوء استفاده ، بی توجهی یا رفتارهای سهل انگارانه ، بدرفتاری یا استثمار من جمله سوء استفاده های جنسی در حینی که کودک تحت مراقبت والدین یا قیم های قانونی یا هر شخص دیگری قراردارد به عمل خواهند آورد.”

این ماده به انواع جرایم علیه کودکان که د ر محیط جامعه یا خانواده ممکن است برای کودک به وجود آید تاکید کرده است و در جهت حمایت از کودک خواستار اجرای تمام اقدامات لازم و موثر از کشورهای طرف کنوانسیون شده است .

کنوانسیون در جهت حفظ حقوق بهداشتی و بعضا در محیط خانواده مواردی بیان کرده که عبارتند از :تضمین تمام اقشار جامعه خصوصا والدین و کودکان از مزایای تغذیه ، شیرمادر،بهداشت و … و یا در ماده ای والدین و یا سایر اشخاص مسئول کودک را دارای مسئولیت عمده د ر جهت تضمین شرایط زندگی مناسب برای پیشرفت کودک در چارچوب توانایی ها وامکانات عالی دانسته است .

در این موارد ذکر شده از کنوانسیون حقوق کودک ، بحث جرایم و خشونت علیه کودک در خانواده و بهره کشی از وی توسط والدین و سرپرستانش و وظیفه دول عضو در اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایتی در خصوص این موارد مطرح گردیده است . اقداماتی از قبیل اجرای برنامه های  آموزشی برای والدین و افرادی که مسئولیت مراقبت از کودک را بر عهده دارند ، کاهش بی سوادی والدین ، ایجاد تسهیلات و امکانات لازم در خصوص تغذیه ، بهداشت و … از تدابیر پیش بینی شده ای هستند که همگی در ارتباط مستقیم و تنگاتنگ نسبت به مقوله پیشگیری از جرایم علیه کودک قرار دارند.

در ماده 20 کنوانسیون حقوق کودک در خصوص مواردی از کودک آزاری که در خانواده ها و توسط والدین یا سرپرستان کودک صورت می پذیرد مساله جدایی از والدین و نگهداری آنها توسط خانواده جایگزین کفالت و یا در صورت لزوم اسکان در موسسات مناسب در جهت مراقبت از این کودکان پیش بینی شده است.کودکی به طور موقت یا دائم از محل خانوادگی خود محروم باشد یا برای حفظ بیشترین منافع وی نتوان اجازه داد که در آن محیط باقی بماند ، سزاوار حمایت و کمک ویژه دولت خواهد بود.

ب)اعلامیه جهانی حقوق کودک 1959

طی این اعلامیه تلاش گردیده تا با طرح برخی از مهم ترین حقوق و آزادی های مربوط به کودکان ، شرایطی فراهم گردد که دوران کودکی توام با نیک بختی و سعادت گردد و در جهت نیل به این آرمان از کلیه افراد جامعه و گروه های فعال خواسته شده تا با به رسمیت شناختن این حقوق زمینه بهره مندی کودکان از ابتدایی ترین حقوق انسانی را فراهم آورند.

طبق اصل 6 این اعلامیه کودک جهت پرورش کامل و متعادل شخصیتش نیاز به محبت و تفاهم دارد و باید حتی الامکان تحت توجه و سرپرستی والدین خود و در فضایی پر محبت ، در امنیت اخلاقی و مادی پرورش یابد.بنابراین اتخاذ تدابیری به منظور جلوگیری از جرایم علیه کودکان توسط والدین یا سرپرستان قانونی و کسانیکه عهده دار مراقبت از کودک است ضروری می باشد . از دیگر حقوق مورد اشاره در این اعلامیه حق بهره مندی از آموزش و پرورش ، برخورداری از حمایت و تسهیلات تحت هر شرایطی می باشد . در جهت نیل به این آرمان انسانی از کلیه افراد جامعه و گروه های فعال در آن و هم چنین از دولت ها خواسته شده است تا با رسمیت شناختن این حقوق و تلاش در جهت رعایت آن از طریق قوانین و سایر تمهیدات مفید زمینه بهره مندی کودکان از ابتدایی ترین حقوق انسانی را فراهم آورند .

علاوه بر اسناد بین المللی برخی اسناد منطقه ای از جمله کنوانسیون امریکایی حقوق بشر،منشور آفریقایی حقوق بشر ، اعلامیه سلامی حقوق بشر ،منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا و… نیز در برخی مواد خود به حمایت از حقوق کودکان پرداخته اند.

فصل دوم : ساز و کارهای حمایتی از حقوق کودک

 بیان این مسئله که کودکان باید از حقوق برخوردار باشند پدیده جدید نیست ، در اصل شروع آن به دوران بعد از جنگ جهانی اول باز می گردد . یکی از طرفداران اولیه حقوق کودکان در انگلستان در سال 1919 بود ، وی در این افتاده بود که کودکان شدیدا قربانی سیاست های اقتصادی غلط و خط های سیاست و جنگ می باشند و در بسیاری از مواقع کودکان باید از حقوق خاصی بهره مند شوند.

نگاه تطبیقی به قوانین حمایتی نسبت به کودکان در حقوق ایران و سایر کشورها

حقوق کیفری به عنوان منعکس کننده ارزشهای بنیادین حاکم برجامعه ، افزون بر نقش آموزشی و فرهنگی که در تقبیح برخی رفتارها دارد به عنوان عاملی بازدارنده و پیشگیرانه در برابر ارتکاب برخی رفتارها به ابفای نقش می پردازند . غالب حمایت های مقنن از کودک بزه دیده به صورت حمایت های کیفری در قانون مجازات اسلامی جلوه گر شده است . قانون گذاران کیفری درچارچوب قوانین کیفری عام خود مواردی را به عناوین مجرمانه راجع به حمایت از کودکان اختصاص داده اند . در این شیوه ، غالبا فصلی تحت عنوان جرایم علیه کودکان مقرر میشود و مواد راجع به جرم انگاری افتراقی رفتارهای ناقض حقوق کودکان را در ذیل آن بیان می کند.به عنوان مثال قانون گذار فرانسوی در قانون مجازات عمومی فرانسه در کتاب دوم خود تحت عنوان جنایت و جنحه ها علیه اشخاص ذیل عنوان دوم با عنوان تعرض به شخص انسانی فصل هفتم خود را به “تعرض به کودکان و نوجوانان و خانواده “اختصاص داده است.قانون مجازات عمومی آلمان ذیل فصل سیزدهم خود تحت عنوان جرایم علیه وضعیت فردی ، ازدواج و خانواده به جرم انگاری برخی از رفتارهای  ناقض حقوق کودکان مبادرت کرده است (قانون کیفری آلمان،1385،ص12)

)قانون گذار کیفری چین در ذیل فصل چهارم خود تحت عنوان “جرایم ضد حقوق شهروندی و حقوق دموکراتیک افراد”موادی چند را به جرم انگاری رفتارهای ناقض حقوق اطفال اختصاص داده است، که البته در سایر فصول نیز به صورت پراکنده این سیاست را دنبال کرده است.( قاونو جزای جمهوری  خلق چین،1386،ص62)

قانون مجازات اسلامی ایران فصل هفدهم کتاب پنجم خود را به جرایم علیه اشخاص و اطفال اختصاص داده است که این فصل نه تنها از جامعیت برخوردار نیست بلکه قانون گذار کیفری ایران ، جرم انگاری رخی رفتارها را در سایر فصول ذکر کرده است

 در راهکار نسبتا جدید جرایم علیه کودکان در قالب یک قانون خاص اورده می شود ، این قوانین خاص تحت عناوینی مانند “قانون حمایت از کودکان””قانون حقوق کودک”تصویب شده اند . در این زمینه میتوان  به قانون حمایت از کودکان مصوب 1995 جمهوری تونس اشاره کرد . قانون درمان و پیشگیری کودک آزاری آمریکا مصوب 1972 و اصلاحی 1996 در عین تعرف کودک ازاری تدابیر کیفری وغیر کیفری مقابله با انرا پیش بینی کرده است . Child abuse prevention and treatment act pl93 – 247

قانون کودکان انگلستان مصوب 1989 نیز از چنین رویکردی تبعیت کرده است . قانون حمایت از کودک کانادا مصوب 8 نوامبر 2005 قانون حقوق کودک فیلیپین و قانون کودک میانمار مصوب 2001 و بالاخره قانون حمایت از کودک نروژ مصوب 1992 در راستای چنین رویکردی تدوین و تصویب شده اند.قانون گذار ایران در 25 اذر 81 به دنبال اتخاذ چنین رویکردی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان را به تصویب رساند . این قانون هر چند مورد انتقاد است اما تصویب آن حداقل از لحاظ نمادین تحولی بزرگ در زمینه تقویت رویکرد افتراقی به حمایت کیفری از کودکان  در باربر بزه دیدگی است . در این فصل توجه به اطفال آزار دیده و پدیده کودک آزاری و جرایم علیه کودکان در خانواده را ازمنظر قوانین کیفری و مدنی در ایران وسایر کشورها بررسی کرده ایم.

1-نگهداری و تربیت کودکان

نگاهداری و تربیت اطفال عنوان باب دوم از کتاب هشتم از جلد دوم قانون مدنی است و بیشتر ناظر به حمایت جسمی از کودک است . با این حال این وظیفه و تکلیف در مواردیکه حقوق کودک به خطر بیفتد و باعث جرمی علیه او در محیط خانواده شود ساقط می شود .

در ماده 1173 قانون مدنی بیان شده “هرگاه در اثر عدم مواظبت با انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست ، ضعف جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محکمه می تواند به تقاضای اقربا طفل یا به تقاضای قیم او یا رییس حوزه قضایی هر تصمیمی که برای حضانت مقتضی بداند اتخاذ کند”که از جمله مصادیق ذکر شده در این ماده : اعتیاد والدین ، اشتهار به فساد اخلاقی والدین ، ضرب و جرح خارج از حد متعارف و … می باشد.”( آسیب شناسی حقوق کودک در ایران ص94)

قانون گذار مدنی با پیش بینی موانع اجرا یا عوامل سقوط حق حضانت گام بسیار مهمی را در راستای پیشگیری از جرایم علیه کودکان در محیط خانواده و خروج اطفال در معرض خطر از محیط خطر زا برداشته است و برای تضمین اجرای حضانت برخی ضمانت اجراهای خاص را در قانون مدنی و قانون حمایت از خانوده پیش بینی کرده که باید از نقاط قوت آن محسوب شود.

2-قتل

قتل را سلب حیات از دیگری تعریف کرده اند. بنابراین وجود فردی ذی روح ، از عناصر ضروری و لازم در تحقق جرم قتل است .تا موضوع جنایت واقع شده و صدمات جپانی متوجه حیات وی گردد. (صادقی حقوق جزاي بین الملل ،1378،ص42)

قتل را میتوان شدید ترین نوع صدمه جسمی علیه اطفال دانست که تعرضی به حق ذاتی هر کودک برای زندگی است . قانون گذار در بزه قتل عمدی ، علاوه بر سیاست کیفری یکسان با بزرگسالان در مواجهه با کودکان بزه دیده ، در رخی موارد به ویژگی آسیب پذیری اطفال توجه و به نوعی سیاست کیفری افتراقی را درراستای حمایت بیشتر از اطفال اتخاذ کرده است اما در مواردی بنا به دلایلی رفتار مبتنی بر تخفیف را نسبت به قتل در پیش گرفته است ماده 220 قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد :”پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمیشود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد “بنابراین بر اساس حکم این ماده پدر یا جدپدری به خاطر قتل فرزند خود قصاص نمی گردد حکم این ماده از فقه اسلامی اقتباس شده است

 برخی در توجیه این ماده بر این عقیده اند که شدت محبت نسبت به فرزند مانع از ان می شود که وی به طور عمد جنایت بر فرزند خویش بنماید بنابراین کیفر قصاص ساقط و دیه ثابت می گردد (عوده1373،ص82)

چگونه می توان پذیرفت که پدری از روی عمد  فرزند بی پناه خود را به قتل رساند و باز بگوییم که شدت محبت پدر مانع از وارد کردن جنایت عمدی بر فرزند خویش می گردد؟ آیا همین پدران نیستند که امروزه شاهد انواع تعرضات آنها به فرزندان بی پناهشان هستیم ! موارد زیادی از تعرضاتی که در فضای مجازی و رسانه منتشر می شود .تجزیه و تحلیل 285 قتل انجام شده در سال های 1989 تا 1991 که قربانیان آن افراد زیر 18 سال بودند نشان می دهد که تنها 13 درصد از این قتل ها توسط افراد غریبه صورت گرفته و 60 درصد جنایات توسط والدین کودکان انجام شده است . در انگلستان کودکان زیر یک سال ، 4 برابر بیشتر از هر گروه سنی دیگر احتمال دارد که قربانی جنایت شوند و تقریبا تمامی قربانیان توسط والدینشان کشته می شوند .( اینو چنتی،دایجست،1999،ص5)

قانون گذار ایرانی بدون توجه به واقعیت جرم شناسی فوق ، نه تنها به حمایت کیفری از اطفال در برابر تعرضات پدر و جدپدری به حق حیات آنها دست نزده است بلکه با مقرر داشتن قصاص ناپذیری پدرو جد پدری با کاهش هزینه ارتکاب جرم بر روی آنها زمینه بزه دیدگی طفل را فراهم کرده است . در سال 81 با مطرح شدن یک مورد قتل دختر بچه ای 7 ساله توسط پدر خویش به فجیع ترین صورت بهانه ی ارتباط نامشروع او با دایی خود در خوزستان (اتهامی که هرگز ثابت نشد)رییس قوه قضاییه بخشنامه ای صادر کرد که بر اساس آن در چنین مواردی قاتل را به جرم افساد فی الارض میتوان اعدام نمود و متعاقب آن دادگاه بدوی رسیدگی کننده به پرونده فوق ، حکم به افساد فی الرض و اعدام پدر قاتل داد.قتل فرزند توسط کودک یکی از شدیدترین جرایم علیه کودکان در محیط خانواده است اماکیفر تعیین شده به هیچ وجه با شدت عمل ارتکابی تناسب ندارد و ضریب بزه دیدگی آنها را در محیط خانواده افزایش داده است و این نتیجه ای جز جرم زایی قانون کیفری نداشته و با حق ذاتی کودکان برای زندگی مغایر است (اسیب شناسی حقوق کودکان در ایران ، ص158)

این ماده خود یکی از چالش های قانونی است و در این خصوص قانون گذار از کنوانسیون حقوق کودک تاثیر پذیری اندکی داشته است چر که در کنوانسیون حقوق کودک حق حیات سر منشا سایر حقوق است و به کشورهای طرف کنوانسیون توصیه می کند که حداکثر امکانات برای بقا کودکان ایجاد نمایند.

3-ضرب و جرح و قطع عضو کودکان

از جمله جرایم دیگر علیه سلامت جسمانی کودکان که در محیط خانواده هم موارد زیادی از ان مشاهده می شود ضری و جرح و وقطع عضو می باشد که قانون گذار در قانون مجازات اسلامی در مواد مختلف از جمله ماده 269 قانون مجازات اسلامی ، ماده 400 ، ماده 409 آنرا جرم انگاری کرده است . در خصوص ضرب وجرح و قطع عضو کودکان در محیط خانواده و توسط افراد خانواده باید ذکر کرد از آنجا که یکی از شرایط ثبوت قصاص نفس ، “انتفاء ابوت” یا به عبارت دیگر فرزند نبودن بزه دیده نسبت به قتل می باشد، بنابراین در قطع عضوی که بر روی طفل از طرف پدر یا جد پدری به صورت عمدی صورت می گیرد قصاص منتفی است .

اداره حقوقی وزارت دادگستری نیز در نظریه مشورتی شماره 8709/7 مورخ 9/3/69 نظریه فوق را تایید کرده است . هر چند که قصاص عضو با توجه به معیارهای بین المللی منسوخ شده است و به نظر مجازات مناسبی نمی باشد . ازآنجایی که احتمال وقوع چنین جرایمی از سوی والدین بیشتر می باشد و قانون گذار باید تدابیر شدیدیتری را در این وضعیت اتخاذ کند تا راه هرگونه سوء استفاده مسدود گردد.23

3-تنبیه کودکان

در برخی موارد قانون گذار برای والدین حق تنبیه و تادیب قائل شده است . بند یک ماده 95  قانون مجازات اسلامی اعمال زیر را جرم محسوب نکرده “اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تادیب با حفاظت آنها انجام شود مظروط به اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف باشد و باعث ثبوت جنایت شود آن جنایت مضمون است . هم چنین در صورتیکه تادیب در حدود متعارف صورت گیرد و اتفاقا باعث قتل یا جرح یا قطع شود والدین و سرپرستان مبرا از مسئولیت کیفری نمی باشند.” لازم به ذکر است آنچه گفته شد تنها شامل سرپرستان قانونی طفل می باشد و چنین اجازه ای به هیچ روی به کسانی مانند نامادری یا ناپدری داده نشده است . به عنوان مثال اقدامات معلمان و کادر آموزشی مدارس در مورد شاگردان،از این موضوع خارج است و جرم محسوب می شود(صانعی ، حقوق جزای عمومی، 1372)

 در ارتباط با این مورد باید گفت قانون گذار هر چند با دیدگاه خوش بینانه ای والدین و سرپرستان قانونی اطفال را خیرخواه آنها در اعطای مجوز تنبیه می دانسته است ، اما بر این مسئله نیز واقف بوده که افراد مذکور ممکن است از اختیار داده شده سوء استفاده کنند و بدون توجه به منافع طفل آنها را به صورت نامعقول و افراطی تادیب و یا تنبیه نمایند.بنابراین با قرار دادن شرطی که همان “متعارف”بدون تادیب است تا حدودی درصدد محدود کردن اختیار فوق برآمده است . اما تحلیل و ایرادی که میتوان در خصوص این مورد گرفت این است که قوانین ایران همواره کودک را به عنوان شی ای متعلق به پدر وخاندان پدری نگاه کرده و اورا به عنوان انسان کامل مورد ارزشیابی قرار نمیدهد علاوه بر دشواری هایی که این مسئله به خاطر تکیه بر عرف های گوناگون و متغیری که در جامعه ما  ومناطق مختلف کشور وجود دارد ، حادث می گردد آنچه که در اینجا مهم می نماید مسئله بالا بودن “رقم سیاه”در خشونت های خانوادگی و در نتیجه سوء استفاده هایی که ممکن است از اختیار فوق توسط افراد ناصالح صورت گیرد می باشد . چرا که والدین همیشه نمی توانند خشم خود را در حد معقول و متعارف نگه دارند و آنان از این جهت کودکان را تنبیه می کنند که فرمانشان اجرا نشده است و در نتیجه به حیثیت آنها برخورده است .

 بنابراین اعطای حق تنبیه اطفال به والدین و سرپرستان قانونی آنها در معرض آزار و اذیت و انواع شکنجه های جسمی و روحی توسط افراد فوق قرار می دهد و این خود مصداقی بارز از جرم علیه کودکان در محیط خانواده است.عموما تعرضاتی که توسط این افراد علیع اطفال ارتکاب می یابندتوسط مقامات قضایی و انتظامی کشف نشده و در فرض رقم سیاه قرار می گیرد .حالآنکه قانون گذاران برخی از کشورها از جمله فرانسه عمل فوق را جرم انگاری کرده وبرای آن حبس در نظر گرفته است

به دنبال مطرح شدن موارد گوناگون بدرفتاری و جرم ، به ویژه شکنجه جسمی کودکان توسط والدین در روزنامه ها ، مجلات و رسانه های گروهی طرح قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در آذر 81 به تصویب نهایی رسید.در نهایت گرچه تنبیه اطفال از جانب والدین و سرپرستان قانونی مشروط به شروطی گردیده که در قانون آمده اماانچه جای تامل است اینکه چنانچه تنبیه آنان خارج از حد متعارف صورت پذیرد عملا ضمنانت اجرای موثری برای آن وجود ندارد.

4-حمایت از سلامت روانی طفل

در این بخش به بررسی جرایمی پرداخته می شود که به حیثیت و تمامیت معنوی و روانی کودکان آسیب می زنند.آنچه که ضرورت پرداختن به کودک آزاری روانی را دوچندان می کند مسئله نامحسوس و ناملموس بودن این نوع جرایم و در نتیجه بالابودن رقم سیاه بزهکاری درآنهاست.

در صورت جدایی والدین طفل به علت طلاق یا به هر جهت دیگر به نحوی که ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نیست حق ملاقات با طفل خود را دارد و ممانعت از این حق صدمات روحی و معنوی فراوانی به ابوین طفل وارد می کند.قانون گذار برای تضمین هر چه بیشتر آن ضمانت اجرای کیفری نیز برای آن مقرر کرده است . به نظر می رسد با توجه به ضمانت اجرای کیفری قوی پیش بینی شده در قانون گام موثری در راستای حمایت از اطفال در رابر بزه فوق برداشته می شد.

5-حمایت کیفری از سلامت جنسی کودکان

کودکان به دلیل وضعیت و موقعیت آسیب پذیری که دارند بیشتر از افراد بزرگسال در معرض انواع آزارهای جنسی و سوء استفاده چه در درون خانواده و چه در جامعه قرار دارند . از این رو مقرر کردن حمایت های ویژه از آنها در قوانین کیفری برای ممانعت از بزه دیدگی آنها ضروری است .

سوء استفاده جنسی را چنین تعریف کرده اند :”بهره برداری یک بزرگسال از کودک ، برای اطفاء میل جنسی به نحوی که سلامت جسمی ، روحی ؛ عاطفی وی را به مخاطره اندازد ، سوء استفاده جنسی از وی قلمداد می شود.

در تعربف دیگری که توسط انجمن ملی پیشگیری از اعمال خشونت نسبت به صغار در انگلستان از سوء استفاده جنسی شده است چنین آمده است :”گرفتاری و دخالت دادن صغار در فعالیت های جنسی که از درک کامل ماهیت آنهل عاجزاند و قانونت نیز حق اعلام رضایت نسبت بدان را ندارند…..”

به نظر  میرسد تعریف انجمن ملی پیشگیری از اعمال خشونت نسبت به صغار ، اشکال متنوع سوء استفاده جنسی از اطفال را در بر بگیرد . چرا که تعریف مزبور اعمال والدین و مراقبین صغار و یا قصور و ترک فعل آنان در نگهداری شایسته از ایشان تحت شمول قرار داده و نه تنها زنا با محارم را به مفهوم قانونی کلمه در بر می گیرد بلکه کلیه ارتباطات جنسی با محارم غیر نسبی همچون فرزند خواندگان و کودکان ناتنی را نیز شامل می گردد و تمامی روابط جنسی را بدون در نظر گرفتن وصف مجرمانه آنها در قانون جزا را در دایره ی شمول خود قرار می دهد .( قناد،1376،  37و38)

از جرایم جنسی که در قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده جرم “زنا” است . از جمله مکان هایی که کودکان در معرض جرم زنا قرار دارند محیط خانواده و توسط محارم خود می باشد که قانون گذار در تقبیح این عمل مرتکب را با حد قتل قابل مجازات دانسته است و همینطور جرم لواط ، که قانون گذار حد لواط فرد بالغ با نابالغ را نیز قتل دانسته است . جرمی که ممکن است در محیط خانواده توسط پدر یا برادر بزرگتر نسبت به طفل ذکور باشد .

یک کودک 6 ساله که به شدت مورد آزار و اذیت قرار گفته و پس از آسیب جدی که به وی وارد شده شود توسط پدرش راهی بیمارستان شهید مطهری گنبدکاووس شده است. بررسی های اولیه نشان داد که پدر این کودک به خاطر روابط غیراخلاقی با یک زن در استان گلستان از تابستان سال گذشته متواری بوده و با انگیزه انتقامگیری و باجگیری از خانواده همسر خود برای جلوگیری از پیگیری این مسئله و بخشیدن حقوق مهریه، اسفندماه سال گذشته فرزند خود را با همدستی خواهر و شوهرخواهرش ربود و از شهرستان میبد متواری شد.

ماجرای اهورا کودک 3 ساله ای که توسط ناپدری خود مورد آزار و اذیت قرار گرفت و سپس به قتل رسید. کودک آزاری جنسی بیشترین آسیب را به کودک، اطرافیانش و در یک نگاه کلی‌تر به جامعه می‌زند. با این وجود بررسی این پدیده بسیار به سختی صورت می‌گیرد، زیرا اولاً در اکثر موارد کودکان در محیط خانه و توسط اطرافیان خود مورد آزار قرار می‌گیرند و به همین دلیل این اتفاق به خارج از محیط خانواده منتقل نمی‌شود. ثانیاً همان آماری که به دست می‌آید معمولاً از سوی دولت‌ها بسیار کنترل شده و خوشبینانه ارائه می‌شود و اکثر دولتمردان اصرار دارند وضعیت این کودکان را علنی نکنند.

در زمینه سوء استفاده از اطفال در فعالیت های مجرمانه جنسی نیز قوانین کیفری فعلی ایران با خلاهای زیادی مواجه است .قانون گذار کیفری با توجه به افزایش این موارد هنوز به این قبیل جرایم در سیاهه قوانین توجه جدی نکرده است و کاملا مورد غفلت قرار گرفته اند . لازم است قانون گذار با تدوین قوانین لازم گام بسیار مهمی در راستای پیشگیری از بزه دیدگی جنسی اطفال به خصوص در محیط خانواده بردارد.

6-حمایت کیفری در برابر رفتارهای تهدید کننده خانواده در قبال حقوق اجتماعی و سلامت کودک

برخی رفتارها وجود دارند که سلامت اجتماعی کودکان را هدف قرار می دهند . بررسی حقوق کیفری ایران نشان می دهد که عناوین مجرمانه راجع به این قلمرو ، افزون بر قانون مجازات اسلامی در سایر قوانین که غالبا غیرکیفری اند پیش بینی شده اند. اولویت دادن به ضمانت اجراهایی که هدف حمایت و بهبود شرایط کودکان را در دورن خانواده دنبال می کنند از اهمیت اساسی برخوردار است .

باز داشتن طفل از تحصیل یا بهره برداری اقتصادی از او و هم چنین استفاده از آنها در جرایم مختلف ، از جمله تکدی گری و قاچاق و خرید وفروش مواد مخدر ، می تواند او را در معرض وضعیت اجتماعی خطرناکی در حال و آینده قرار دهد.

گاهی اوقات پدر و مادر و سایر سرپرستان قانونی با وجود فراهم بودن امکانات تحصیل برای کودکان بنا به دلایل مختلف ، کودکان را از این حق اولیه خود محروم می کنند که این مسئله سوء تاثیراتی بر وضعیت اجتماعی اطفال دارد و از مصادیق بارز بی توجهی به انها محسوب میشود. قانون گذار با وقوف به مسئله فوق به وضع قانونی دقیق در این زمینه اقدام کرده است .”قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی “لزوم حمایت از این حقوق را طی مواد خود بیان کرده است و برای والدینی یا سرپرست قانونی که از تحصیل کودکان جلوگیری و یا از فراهم کردن موجبات تحصیل آنها خودداری می کنند مجازات پیش بینی کرده است .

قانون فوق هر چند از مهم ترین قوانین در زمینه ی جلوگیری و کاهش یکی از مصادیق بارز بدرفتاری با اطفال است اما از قوانین متروک به شمار می رود و در عمل نمود چندانی نیافته است.

بهره گیری از کودکان برای تکدی نیز یکی از مواردی است که هر روز شاهد موارد زیادی از آن در جامعه هستیم و در جامعه کنونی ما به عنوان یک سنت در امده است . در این میان اجاره دهندگان اغلب والدین معتادی هستند که توانایی و صلاحیت کار کردن حتی تکدی گری را نیز از دست داده اند و اجاره کنندگان نیز متکدیان با سابقه و حرفه ای هستند که از درآمد بسیار بالایی برخوردارند و کودکان مورد اجاره نیز بسان بازیگری ماهر نقش اطفال بیمار ، فلج و علیل را بازی می کنند.

قانون گذار برای جلوگیری از بزه دیدگی اطفال در برابر رفتار فوق جرم انگاری کرده و با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در ماده 3 هر گونه بهره کشی و به کارگیری کودکان و نوجوانان را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است. (قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ، ماده 3)

یکی دیگر از معضلات جامعه، سوءاستفاده از کودکان و به‌کارگیری آن‌ها در کارهای سخت است. براساس قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369 به‌کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام، ممنوع است. بنابراین قانون کار، هرگونه بهره ‏کشی اقتصادی از اطفال را محکوم کرده است.  متخلفان از این ماده، برای هرمورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر یا هر دو، در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هرکارگر به ترتیب ذیل جریمه محکوم و حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد.

 یکی از مواردی که اطفال در معرض سوء استفاده و بهره برداری قرار دارند کارگاه های خانوادگی هستند.اما قانون گذار بدون توجه به این مسئله کارگران کارگاه های خانوادگی را از شمول مقررات قانون کار خارج کرده است ،بنابراین بهتر است قانون گذار در راستای جلوگیری از سوءاستفاده از اطفال در کار ، به طور خاص قوانینی را انشاء کند به خصوص وقتی که این سوء استفاده از سوی والدین یا سرپرستان طفل صورت می گیرد به دلیل مخفی بودن یا شخصی تلقی شدن عمل فوق ، امکان آسیب رسانی به کودکان بسیار فراوان است .

نوآوریها و چالش های قوانین حمایتی کودکان

حمایت از کودکان در ابعاد کیفری همواره مورد توجه قانون گذار ایران بوده است. اما علیرغم وجود قوانین و مقررات پراکنده موجود و تأکیدات وافر اسلام بر لزوم رعایت حقوق کودکان، در جامعه اسلامی ایران پدیده شوم جرایم علیه کودکان چه در محیط خانواده و چه در اجتماع  شدت یافته است ، لذا می توان نتیجه گرفت که حمایت کیفری لزوما پاسخگوی مبارزه با بزه دیدگی اطفال نمی باشدو حتی در مواردی اثر سوء و تبعات منفی برای طفل بزه دیده دارد . به نظر می رسد جرم انگاری و تشدید مجازات مرتکبین به ویژه مرتکبین مصمم و با انگیزه ، همواره و لزوما موجب انصراف مجرم از ارتکاب جرم و کاهش آمار بزهکاری نیست ، هر چند که محتمل است در بازدارندگی و ارعاب عمومی تاثیر به سزایی داشته باشد .لذا قانون گذار بایستی در حمایت از اطفال بزه دیده ، کلیه ابعاد شخصیتی و اوضاع و احوال و شرایط پیرامون جرایم ارتکابی را در نظر داشته باشد و حمایت های تقنینی را در قبال طفل بزه دیده فراتر از حمایت کیفری ببرد.

با توجه به خلأهای قانونی موجود در زمینه حقوق کودکان و نوجوانان و کودک‌ آزاری‌هایی که افکار عمومی را تحت‌تأثیر قرار داده، قوه قضاییه لایحه‌ای با عنوان «حمایت از کودکان و نوجوانان» در ۲۲ اردیبهشت ماه سال ۸۸ در قالب ۵۴ ماده تقدیم دولت کرد. پس از ارسال لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به دولت، مواد این لایحه به ۴۹ ماده کاهش یافت و به تصویب رسید و  به مجلس ارسال شد.

در خصوص مسئله حمایت از کودکان و نوجوانان علی القاعده با دو مسئله مواجه هستیم. اولین مساله راجع به تبیین مصادیق جرایم علیه کودکان  و دومین مساله راجع به تعیین نوع ضمانت اجراهای کیفری و غیرکیفری در برخورد با این پدیده است.

به طور کلی از جمله چالش های فراروی این قوانین می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

1:جامع نبودن قانون

به نظر میرسد طرح تقدیم برخلاف عنوان انکه مقرر داشته است “حمایت از کودکان و نوجوانان”به عموم حقوق وی توجه نداشته است و انتخاب عنوان یاد شده جنبه تبلیغی ان را دنبال کرده است. حال انکه در کنار حمایت کیفری از کودکان و نوجوانان ضروری است که حمایت های قانونی دیگر مورد نیاز کودکان و نوجوانان و تامین نیاز های انان مورد نظر قرار بگیرد اما برخلاف عنوان قانون یاد شده به  کودک ازاری نظر داشته است و ان هم به یک جنبه از ان یعنی حمایت کیفری افتراقی از اطفال بزه دیده در پرتو جرم انگاری خاص برخی رفتار ها و سازو کار دیگر در حقوق جزای ماهوی یعنی تشدید کیفر بزهکارانی که بر روی اطفال مرتکب جرم میشدند غافل شده است.در مورد حمایت های قانونی ویژه از کودکان  ازار دیده (بزه دیده) در فرایند کیفری نیز جزء موارد (5 و 6) چیز دیگری مشاهده نمیکنیم در صورتی که ضروری است تا حمایت های قانونی ویژه از کودکان ازار دیده نسبت به سایر مراحل فرایند کیفری اعم از تعقیب و تحقیق و رسیدگی و صدور و اجرای ان و حتی بعد از مرحله فرایند رسیدگی و صدور و اجرای ان و حتی بعد از مرحله فرایند رسیدگی نیز تسری یابد.

نکته قابل توجه در قوانین ایران ان است که بین مواد قانونی تضاد فاحشی وجود دارد که نشان از بی توجهی نویسندگان قانون و تصویب کنندگان ان دارد.سقط جنین در قانون مجازات اسلامی جرم است و حتی میتوان قاتل را هم قصاص نمود اما درصورتی که همین جنین متولد شود و پدرش عمدا او را بکشد قصاص ندارد.

اگرپدریا جد پدری در منزل فرزندش را عمدا بکشد قصاص نمیشود اما اگر او در بیابان رها کند قصاص خواهد شد.

از دیگر تضاد قانونی شهادت اطفال است یعنی کودکی به سن بلوغ نرسیده است حق ندارد در دادگاه شهادت داده یا اقرار نماید زیرا به عقیده مقنن چنین فردی فاقد اگاهی و شعور کافی است و نمیتوان به کلام او ترتیب اثر داد ولی نکته این است که اگر کودکی را که به سن بلوغ نرسیده  باشد به کسی  نسبت به زنا بدهد مرتکب جرم قذف شده و باید مجازات شود و در این مورد خاص بدون هیچ دلیلی مقنن از قاعده و اصل کلی منحرف شده است و به کلام کودک نابالغ اهمیت داده و بر اساس ان طفل را مجازات میکند.

در صورتی که قانون در تفکیک و هرگونه سوء رفتار در رابطه با کودک به گونه ای عمل کند که امکان استفاده از روش های تنبیهی را از اصول تربیتی والدین سلب نماید، لطمات جبران ناپذیری بر ترتیبات نهادهای اجتماعی وارد می گردد. بی توجهی به اصول تربیتی که ریشه در فرهنگ جامعه دارد، می تواند پیامدهایی چون کاهش اقتدار سرپرست خانوار، فرزند سالاری، فقدان نظام کنترلی بر کودک و به تبع آن افزایش امکان بزهکاری او، سردرگمی والدین در اتخاذ اصول تربیتی و … را فراهم سازد.چالشی که قانونگذار در این بخش با آن روبرو است کیفیت محدود کردن اختیارات والدین نسبت به کودک و دامنه آن است به شکلی که با سوء رفتار همپوشانی نکند و در عین حال مانع از پیاده کردن اصول تربیتی والدین نسبت به کودک نیز نگردد.

از سوی دیگر در خصوص ضمانت اجراهای قابل پیش بینی برای جرایم علیه کودکان ؛ این که در چه مواردی باید حضانت طفل را از والدین سلب نمود و اینکه آیا سپردن کودک به سایر اشخاص و نهادها لزوما به معنای بهبود شرایط کودک است معضل دیگری است که پیش روی قانونگذار جهت حمایت از کودکان و نوجوانان بزه دیده و در معرض خطر در محیط خانواده قرار دارد. در چنین شرایطی قانونگذار از یک سو با خانواده ای روبرو است که از انجام وظایف حمایتی خود نسبت به کودک خودداری یا کوتاهی نموده و از سوی دیگر با نهادهایی که جایگزین واقعی برای نهاد خانواده نیستند، تصمیم این که کدام یک از این شرایط می تواند آینده ای بهتر را برای کودک رقم زند آسان نیست، همچنین در فرض اعمال ضمانت اجراهای کیفری بر رفتارهای والدین، چنانچه کودک بخواهد در نهاد خانواده پرورش یابد، نمی توان مطمین والدین توجه عاطفی کافی را به کودک مبذول دارند، از سوی دیگر سلب حق حضانت کودک از والدین و سپردن آن به نهادهای متولی نیز لزوما منجر به تربیت انسانی خلاق و توانمند در اجتماع نخواهد.

2-عدم پیش بینی اصل حمایت ویژه از کودکان در معرض بزه دیدگی در قانون اساسی:

برخی حقوقدانان با توجه به اهمیت به حقوق کودک ،معتقدند:اصول حمایت از کودک را می توان از طریق ضمیمه کردن آن به قانون اساسی کشور وارد معیارهای قانونی کشور نمود.در واقع ،از آنجایی که قانون اساسی معیاری برای وضع قوانی عادی است ،بازتاب فراتقنینی اصل حمایت ویژه از کودکان ،زمینه لازم را برای قانون گذاری های مهم فراهم می کند،علاوه بر این درج اصول حمایت از کودک در قانون اساسی یک کشور بسته لازم برای حمایت از کودکان را به نحو موثری فراهم وتکالیف دولت را در این زمینه مشخص می کند.

اصل بنیادین حمایت ویژه از کودکان ،در زمره اصولی است که در قوانین اساسی اکثر کشورهای آورده شده است. بازتاب فراتقنینی این اصل،زمینه لازم برای قانون گذاری ملی فراهم می کند.

اما به این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چندان توجه نشده است .قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فاقد اصل یا مقرره مستقلی در مورد حمایت ویژه از کودکان است.

3-عدم حمایت های قانونی از طرح اجرایی در زمینه مقابله با پدیده کودک آزاری :

مهم ترین ایرادی که متوجه برنامه اورژانس اجتماعی است ،عدم حمایت های قانونی است.اگرچه بسیاری از موارد اجرای این طرح در حیطه اختیارات سازمان بهزیستی است و این سازمان می تواند آن را هرگونه که صلاح می داند ساماندهی واجرا کند ،اجرای برخی از موارد مندرج در این طرح نیازمند وجود اذن قانونی است .به عنوان نمونه،ورود وحتی مراجعه مددکاران اجتماعی به منزل افرادی که حسب اعلام ،مرتکب جرم علیه کودک  شده یا مورد آسیب دیگر قرار گرفته اند،نیازمند مجوز قضایی است در خیلی از موارد به دلیل وقت گیر بودن صدور،این مجوز ها اخذ نشده وماموران سازمان بهزیستی با تکیه بر جهل افراد نسبت به قانون وارد عمل می شوند.از سوی دیگر ،حتی در داخل خود سازمان بهزیستی و یا هیات وزیران ،آیین نامه یا دستورالعمل خاصی در این خصوص به تصویب نرسیده است .به صورت خلاصه چنین می توان بیان کرد طرح اورژانس اجتماعی طرحی است که ضرورت انجام آن با ویژگی تخصصی بودن،به موقع بودن و در دسترس بودن بر هیچکس پنهان نیست .لیکن در حال حاضر هیچ قانون ومصوبه ای در خصوص اجرای آن وجود ندارد وهمین امر سبب شده تا برخی از اقدامات انجام گرفته در این طرح غیرقانونی وحتی دارای عناوین مجرمانه به نظر برسد.تصویب قانون جهت حمایت وقانونمند کردن اجرای این طرح بسیار ضروری وفوری است.

4-عدم حمایت از کودکان در معرض خطر اعتیاد

در میان بزه دیدگان جرائم مواد مخدر از بزه دیدگان مستقیم یا غیرمستقیم صحبت به میان آمده است .بزه دیدگان مستقیم سوءمصرف مواد مخدر شخص معتاد وخانواده او و بزه دیده غیر مستقیم آن کانون خانوادگی ملی یعنی کشور در تمام ابعاد اقتصادی ،فرهنگی وامنیتی است.

در جرائم مواد مخدر جنبه بزه دیدگی بر بزه کاری اطفال غلبه دارد و اغلب از سوی والدین معتاد مورد سوء استفاده قرار می گیرند .

به زعم برخی از محققین ،در حقوق ایران به جزء در دو ماده قانونی ،یعنی ماده ی 1173 قانون مدنی با ماده ی 5 آیین نامه پیشگیری از اعتیاد درمان معتادان به مواد مخدر وحمایت از افراد در معرض خطر اعتیاد مصوب 1376 ،در هیچ جای دیگر اشاره ای به اطفال در معرض خطر ،مصادیق اوضاع واحوال مخاطره انگیز و یا تدابیر حمایتی دیگر نشده است.

5-عدم حمایت کافی در برابر جرائم جنسی :

قوانین ایران در برابر جرائم جنسی حمایت کافی نکرده بلکه حتی در بعضی موارد سیاست معکوسی دارند.با نگاهی به قوانین کیفری ایران ملاحظه می شود که قانون گذر ایران در این مورد به سیاست کیفری افتراقی برای برخورد با این پدیده متوسل نشده است.اساسا تا حد زیادی برخورد افتراقی با جرائم ارتکابی علیه کودکان در این زمینه بی معناست ،زیرا برخورداری شدیدتر از ضمانت اجرای مقرر در این ماده وجود ندارد ،ولی جرم انگاری خاص این اعمال در خصوص کودکان ،توجه ویژه وموکد جامعه و قانون گذار را به این قشر آسیب پذیر از جمعیت نشان می دهد.

علی‌رغم آنکه کودک‌آزاری‌ها اعم از جسمی و روحی و جنسی‌، در داخل خانواده‌ها و توسط نزدیک‌ترین افراد به کودک انجام می‌شود، با کمال تاسف هنوز هیچ قانون خاصی برای حمایت از کودکان در مقابل جرایم خانگی تصویب نشده است و حتی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب آذرماه ۱۳۸۱ نیز، والدین را در مورد این گونه جرایم از تعقیب و مجازات معاف دانسته است‌. همچنین‌، هیچ نهاد یا سازمانی که مسوولیت حمایت از کودکان آسیب‌دیده یا نظارت بر این امر را برعهده گیرد، وجود ندارد و کودکان‌، علی‌رغم هیچ گونه تامینی‌، مجددا به داخل همان خانواده و نزدیکانی باز خواهند گشت که آنها را مورد اذیت و آزار قرار داده‌اند.

در نهایت می توان نتیجه گرفت تصویب لایحه در این خصوص  می تواند تا حدود زیادی به مقابله با خشونت ها علیه کودکان در محیط  خانواده بپردازد و از سوی دیگر ما صاحب یک قانون مانع و جامع در زمینه حقوق کودکان می شویم.

فصل سوم

درآمدی بر واکنش حقوق خارجی در قبال جرایم علیه کودکان

فصل اول :نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان  در فرانسه

در فرانسه که مهد آزادی بیان محسوب می شد فلاسفه و دانشمندان همواره در جلب و پرورش افکار عمومی در مورد اطفال نقش موثری داشتند. در قانون جزای 1810 فرانسه، مشهور به کُد ناپلئون، چند جرم پیش بینی شده بود که در واقع، علیه اطفال اتفاق می افتاد. هدف این بود که از اطفال، در مقابل جرم و مجرمان، حمایت شود؛ مثل سقط یا انداختن جنین یا نوزاد (طفل)کشی که یک قتل خاص محسوب می شود و معمولا توسط والدین و درون خانواده اتفاق می افتد ،  اما مشاهده شد که حمایت کیفری از اطفال در مقابل جرایم، در قانون 1810 فرانسه بسیار ابتدایی و فقیر بود.

اولین مراجعی که به این مسأله توجه کردند، مراجع بین المللی بودند که یکی از آنها سازمان ملل متحد است که معاهده ای راجع به حقوق کودک، تحت عنوان کنوانسیون بین المللی حقوق کودک 1989 تنظیم و تصویب کرد و پیام این معاهده، این بود که طفل، مستحق کمک و توجه ویژه است.از سوی دیگر، اگر بخواهیم در سطح منطقه ای بحث کنیم، در شورای اروپا هم راجع به اطفال از نظر حقوق جزا، توجه شده و در جهت پیشگیری یا مجازات خشونت و ضرب و شتم که در خانه، بین والدین و فرزندان و یا علیه کودکان وجود دارد، قطعنامه ها و توصیه نامه هایی را به تصویب رسانده است. این قطعنامه های بین المللی یا شورای اروپا، بر قانون گذار فرانسه تأثیر گذاشته و در قانون جزای 1992 نیز انعکاس قابل توجهی داشته است. Mazeaud, Henri, Leon et Jean,( Lecons de Droit civil. T., I., 2 volume, famille et incapacites, 4ed. 1967)

جرایم علیه اطفال در قانون 1992 را می توانیم به دو دسته تقسیم کنیم: جرایمی که ممکن است علیه وضعیت شخصی اطفال به وقوع بپیوندد و جرایمی که ممکن است علیه وضعیت خانوادگی و اجتماعی اطفال انجام شود.

در جرایم نوع اول، هدف قانون گذار، حمایت از ویژگیهای شخصی طفل است؛ مثلاً طرد طفل به وسیله والدین، جرم است؛ رها کردن طفل یا ترک نفقه یا انفاق طفل، عدم پرداخت مستمری برای امرار معاش طفل یا ترک تکلیف ابوینی طفل توسط والدین یا به اصطلاح «ترک معنوی اطفال» و جرایم دیگری که در قانون جدید هم آمده و می توانیم آنها را در یک جمله خلاصه کنیم و آن، «در معرض خطر قرار دادن اطفال» است، تشویق و ترغیب طفل به مصرف مواد مخدر یا قاچاق مواد مخدر یا ترغیب طفل به مصرف مشروبات الکلی، تشویق و ترغیب طفل به تکدّی یا تشویق و ترغیب طفل به ارتکاب جرم، همگی جرم است.

دسته دیگری از جرایم، لطماتی است که ممکن است علیه اخلاقیات طفل به وقوع بپیوندد؛ جرایمی که اصطلاحا جرایم علیه اخلاق و عفت طفل نام دارد. برای نمونه، درباره جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی، میزان مجازات، تابعی است از این که طفل، زیر 15 سال یا بالای 15 سال باشد، مجازات… دو سال حبس است و چنانچه مباشر جرم، رابطه نسبی داشته باشد و از والدین طفل باشد، مجازات به ده سال می رسد و ارتکاب خشونت علیه طفل، جرم است.

در فرانسه طبق آمار، هر ساله حدود 50 هزار طفل و صغیر، موضوع ضرب و شتم و اذیت و آزار قرار می گیرند و سالی 500 طفل در چارچوب این قبیل اعمال، جان خود را از دست می دهند. در بین این جرایم، می توان به سقط حمل اشاره کرد؛ زمانی که عمل قانونی نیست و طبیعتا قتل است و موضوع جرم طفل قرار می گیرد و مجازاتش 15 سال است و نیز برخی اعمال خشونت آمیز که والدین علیه اطفال انجام می دهند. البته فقط آن اعمالی که عرفا والدین می توانند نسبت به طفل انجام دهند، از شمول حقوق جزا خارج است.

یکی از جرایمی که ممکن است در چارچوب جرایم علیه وضعیت خانوادگی و اجتماعی طفل اتفاق بیفتد، در بین آن دسته از والدینی است که از یکدیگر جدا می شوند و آن زمانی است که یکی از والدین، حق حضانت را دارد و دادگاه، او را مکلّف می کند که هفته ای یک بار یا ماهی یک بار، بچه را به پدر تسلیم کند. در این جا عدم تحویل طفل در موعد مقرر یا خودداری از تسلیم طفل به پدر و مادر، جرم است. Carbonnier, Jean, Droit Civil, 5 ed., T. I., Paris, 1964

ربودن طفل به وسیله یکی از والدین، تحریک و ترغیب و تشویق به رها کردن طفل نیز جرم تلقی شده است. دو جرم جدیدی که بدین سان در قانون جزای 1992 پیش بینی شده است، ناشی از سوء استفاده از ضعف و آسیب پذیری طفل است و آخرین عملی که قانون 1992 جرم انگاری کرده است، اختفای جرایم اطفال است. Planiolet, Ripert & Traite, pratique, Droit civil franc, ais, 2 ed. T., I., parsavatier, 1952

بااینکه فرانسه جز نخستین کشورهای امضاکننده کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودکان به شمار می‌آید اما شاهد آن هستیم که کمیته حقوق کودکان خواستار انجام تعهدات بیشتر و بهتر این کشور در راستای احقاق حقوق کودکان زیر هجده سال است.

فصل دوم  :نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان  در انگلستان

مطـابق مـاده ي 1 قـانون حمايت از كودكان و نوجوانان سال 1381، سنّ برخورداري كودكان و نوجوانان از انواع و اقسام حمايت ها و مساعدت ها در برابر سوء رفتارها و بزه ها، هيجده سال است. بـا رجـوع به قوانين مختلف انگلستان نيز مي توان گفت كه اين سن همانند كشور ايـران، هيجـده سال تعيين شده است. اين امر بيانگر اين است كه نظام هاي حقوقي ايران و انگلستان در اين باره همگام با يافته هاي علمي و كنوانسيون حقوق كودك 1989 مي باشند. به طور كلـي ، كودكـان بـه  عنـوان افـرادي آسـيب پـذير در برابـر بهـره كشـي هـا وبي توجهي ها، از استعداد و پيش زمينه ي بـزه ديـدگـي بسـيار بـالايي برخـوردار بـوده وبه راحتـي از بـزه ديـدگان  بـالقوه، بـه بـزهديـ دگان بالفعـل تبـديل مـي شـوند . بنـابراين،سياست گذار جنايي بايد از طرق مختلـف مـثلاً، جـرم انگـاري برخـي رفتارهـا و تشـديدمجازات و پيش بيني تدابير پيشگيرانه، موجبات كاهش بزه ديدگي و تجاوز به حقـوق  و آزادي هاي آنان را فراهم نمايد. كودكان عملاً در محيطهاي گوناگون از جملـه خـانواده  مورد سوء اسـتفاده و بهـره كشـي قرار مي گيرند. 

اولين قانوني كه در نظام حقوقي انگلستان به طور ويژه موضـو ع سـوء اسـتفاده ازكودك را مورد خطاب قـرار داده اسـت، قـانون “پيشـگيري از ظلـم و سـتم نسـبت بـه كودكان^“ مصوب 1889 اسـت . در مـاده ي 1 ايـن قـانون در تعريـف »سـوء اسـتفاده ازكودك« اينگونه آمده است: “هرگاه شخص بالاي 16 سال، عمداً نسبت به كودك (پسر زير 14 سال و دختر زير 16 سال) بدرفتاري، يا غفلت كنـد يـا عمـداً وي را در معـرض بدرفتاري يا غفلت يا ترك قرار دهد يا سبب انجام چنين كارهايي شـود بـه گونـه اي كـه احتمالاً باعث ايجاد درد و رنج غير ضروري يا آسيب به سلامتي اش شـود، مرتكـب سـوءاستفاده از كودك شده است38

 در موارد خاص، برخي از كودكان سلامت و امنيتشان، بـيش ازبيش، در معرض خطر شديد قرار دارد كـه از آنـان تحـت عنـوان “كودكـان در معـرض خطر” ياد مي شودکه به لحاظ ويژگي هاي خانوادگي مثلاً اعتياد يا فساد اخلاقي والدين یا موارد دیگر  در معرض بزه ديده شناسي، سوء اسـتفاده يا ارتكاب جرم در درون خانواده قرار می گیرند.

مثلا در خصوص کودکان خیابانی در قوانين و مقررات انگلستان اشاره ي صريحي به آن نشـده اسـت،ولي با اين وجود، مي توان گفت كه اطلاق اصطلاح “كودكان رها شـده يـا گـمشـده ” در قوانين به طور ضمني شامل كودكان خياباني نيز مي شود؛ زيرا، معمـولاً دسـته اي از كودكان خياباني كساني هستند كه  والدينشان آن ها را رها يا ترك نموده اند. مطابق ماده 1 قانون نگهداري (حفاظت) از كودكان مصوب ¹1891 كودكاني كه والدين شان آن هـا راترك كرده اند و يا رها نموده اند … چنانچه والدين اين دسته از كودكان از دادگاه تقاضاي صدور قرار مبني بر تحويل طفل به خودشان را بنمايند، و دادگاه بر اين عقيده باشد كـه والدين طفل را ترك يا رها نموده اند و يا به گونه اي مناسب رفتار كرده انـد، مـيتوانـد بـه صلاح ديد خود از صدور چنين قراري خودداري نمايد.

همان طور كه اشاره كرديم، مطـابق مـاده ي 1173 ق. م يكـي از جلـوه  هـاي در معرض خطر بودن طفل به دليل عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي پدر و يـا مـادري كـه طفل تحت حضانت اوست، سوء استفاده از طفـل يـا اجبـار او بـه ورود در مشـاغل ضـداخلاقي مانند فساد و فحشاء، تكدي گري و قاچاق اسـت . در برخـي از قـوانين انگلسـتان هنگامي كه والدين يا سرپرست كودك واجد صلاحيت اخلاقي و اجتماعي لازم نباشـند،بايد مورد توجه و حمايت قـرار گيرنـد؛ ايـن گونـه  اسـت كـه از عبـارت “والـدين داراي صلاحيت اخلاقي و اجتمـاعي لازم نباشـند” در مـاده 1 قـانون نگهـداري (حفاظـت ) از كودكان، مصوب 1891 مي توان برداشتي مطابق با           ماده ي 1173 ق. م ايران به شرح فوق نمود. در ماده 1 قانون پيشگيري از ظلم نسبت به كودكـان و حمايـت از آنـان مصـوب1889، بدرفتاري عمدي، سهل انگاري، ترك كردن يا بر سر راه قرار دادن طفل يا سبب اين كارها شدن، جرم تلقي شده است. ماده ي 5 اين قانون درصـدد حمايـت از كـودكي است كه به نوعي سلامت، اخلاق و امنيت وي در معرض خطر قرار دارد. اين مـاده مقـررمي دارد: “زماني كه شخصي مسئوليت حفاظت و نگهداري از كودك (پسر زير 14 سـالو دختر زير 16 سال) را بر عهده دارد، محكوم به ارتكاب جرم نسـبت بـه چنـين طفلـي تحت ماده 1 اين قانون بشود يا جهت محاكمه براي چنين جرمـي انتقـال داده شـود… چنانچه دادگاه متقاعد شود، مي تواند دستور به خروج طفل از حفاظت و نگهداري توسط چنين شخصي را صادر كند و مسئوليت نگهداري  طفـل را بـه شـخص ديگـري محـول نمايد” يكي از جلوه هاي بدرفتاري عمدي يا سهل انگاري نسبت به كودك مي تواند سوء استفاده از وي يا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقي مانند اعتياد و قاچاق موادمخدر باشد Prevention of Cruelty to and Protection of children Act, 1889

در مقايسه كلي ميان حقوق موضوعه ايران و انگلستان از حيث مفهومِ كودك در معرض خطر و چگونگي حمايت از آن ها، بـه نظـرمي رسد كه موضع كشور انگلستان از لحاظ چگونگي حمايت از كودكان در معرض  خطـرجامع تر و سازمان يافته تر است. دليل اين امر را مي توان، با توجه بـه قـوانين و مقـررات موجود در انگلستان بـه ويـژه  قـانون اسـتانداردهاي مراقبـت مصـوب 2000 و پيـرو آن،تأسيس طرح حمايت از اشخاص آسيب پذير و كودكان و طرح هاي مشابه ديگـر در ايـن كشور دانست، كه همگي بيانگر رهنمودها و اصول كليدي و اساسـي نـاظر بـر چگـونگي حمايت از كودكان ميباشد. 

فصل سوم :نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان در مالزی

کودک آزاری در مالزی نیز ، تمام اشکال آزارهای جنسی ، روانی و عاطفی ، بی توجهی یا غفلت و سایر انواع بهره کشی که منجر به بروز آسیب های بالفعل با بالقوه در کودک می شود را در بر می گیرد .

در قانون جرایم خانگی مالزی نیز مقرراتی به منظور حمایت از قربانیان اینگونه جرایم پیش بینی شده است  .صدور قرار حمایتی توسط دادگاه رسیدگی کننده به منظور متوقف کردن ادامه جرایم و ایجاد محدودیت در ارتباط مجرم با طفل یزه دیده یکی از تدابیر پیش بینی شده د راین زمینه است . به علاوه ماده  این قانون ترتیباتی را برای پرداخت غرامت به اطفال قربانی جرایم خانگی و جبران خسارت آنها در نظر گرفته است . www.learningpartnership.org/resources/legislation/malaysia

طبق ماده 31 قانون کودک هر شخصی که وظیفه مراقبت از کودک را برعهده دارد ، اورا مورد آزار قرار داده یا نسبت به او بی توجهی کرده ، کودک را ترک نماید و یا در معرض آسیب های جسمی یا روانی قرار دهد و یا سبب انجام این اعمال را فراهم آورده باشد و یا  از نظر جنسی کودک را آزار داده یا اجازه انجام این کار را به دیگران داده باشد مرتکب جرم گردیده و به جزای نقدی یا حبس و یا هر دو محکوم خواهد شد . همچنین استفاده از کودکان در خیابان یا مکان های دیگر به منظور تکدی گری و یا واداشتن به انجام رفتارهایی چون قمار بازی و دیگر فعالیتهای غیر قانونی که سلامت و رفاه کودک را به مخاطره می اندازد جرم کیفری شناخته است و اگر شخصی که وظیفه نگهداری کودک را برعهده دارد مرتکب این رفتارها گردد به مجازات در نظر گرفته شده در قانون محکوم خواهد شد .

رها ساختن کودک بدون یک سرپرست مناسب توسط والدین ، قیم ویا هر شخص دیگری که مسئولیت نگهداری کودک را بر عهده دارد نیز جرم و قابل مجازات شناخته شده است .

نتیجه گیری

به رغم اهمیت بنیادین خانواده به عنوان رکن اساسی اجتماع و جایگاه طبیعی رشد و شکوفایی شخصیت کودکان که به درستی مورد تاکید ادیان و نیز اسناد بین المللی است ، جرایم خانگی علیه کودکان در سراسر جهان واقعیتی انکار ناپذیر است که علل مختلفی از جمله : ناآگاهی والدین از فرزند پروری، مشکلات اقتصادی ، مشکلات خاص خانوادگی ، اعتیاد و بیماری های روانی والدین و … باعث ایجاد جرایم علیه کودکان در محیط خانواده می شوند .

بررسی سیر تاريخی تقنینی حمايت از اطفال در حقوق ايران مويد اين است که در سال های متمادی، با توجه به نیازی که  احساس می شده، کم و بیش مقرراتی پراکنده در جهت حمايت از کودکان در برابر جرایم خانوادگی به ويژه در قبال ترک فعل های والدين نسبت به اطفال مثل عدم اعلام واقعه ولادت اطفال، بازداشتن اطفال از آموزش و تحصیل و يا سلب حضانت طفل در مواردی که در معرض خطر است و… وضع گرديده است و اطفال بزه ديده، در مقابل ارتکاب جرائم خاص علیه آنها (توسط والدين) هر روز بیش از پیش مورد حمايت قرار گرفته اند و سرانجام در آذرماه سال 1381 نیز تحت تاثیر يافته های روانشناختی ،جرم شناختی و جامعه شناختی در راستای حمايت از کودکان و کاهش و پیشگیری از کودک آزاری، قانونی با عنوان “قانون حمايت از کودکان و نوجوانان” به تصويب نمايندگان مجلس شورای اسلامی رسید. اين قانون هر چند دارای نواقص و ابهاماتی است و لیکن، از جهت اين که برای اولین بار اصطلاح “کودک آزاری” را وارد ادبیات حقوق کیفری ايران کرد و برای اولین بار به تعريف آن و ذکر مصاديق اقدام نمودند، بسیار حائز اهمیت می باشد و می توان گفت نقطه عطفی در حقوق کودک است. ولیکن از طرف ديگر اولاً؛ ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قبال اين جرايم، وجود رابطه نزديک فیمابین شخص خشونت گر و کودک را ناديده گرفته و از اين لحاظ امنیت کودک بزه ديده را به خطر می اندازد. ثانیاً؛ قوانین متناقض ديگری وجود دارند که برای تربیت و ايجاد نظم، تنبیه بدنی کودک را مجاز و ولايت قهری را محق می شمارد) ماده 1179 قانونی مدنی و مواد 59 و 220 قانون مجازات اسلامی(. به طور کلی می توان اذعان داشت در مجموعه قوانین ايران مشخصاً نامی از خشونت خانوادگی وجود ندارد لذا در موارد آزار کودکان در خانه ناگزير می بايستی به مواد اعم متفرقه ای مانند ضرب و جرح و توهین متوسل شد که هرگز درصدد حمايت خاص از اطفال بزه ديده خشونت خانوادگی نمی باشند.

منابع :

آشوری،محمد، آيین دادرسـی کـیفری.تهران،انتشارات سمت. 1367 

آقابیگلويی، عباس و آقاخانی، کامران، 1379، بررسی پديده ی همسرآزاری در شهر تهران در سال ، جلد سوم : پرخاشگری و جنايت، چاپ يکم، نشرآگه.

صانعی،پرويز، 1372، حقوق جزای عمومی.تهران،انتشارات گنج دانش. چاپ پنجم

کار.مهرانگیز، 1381، پژوهش درباره ی خشونت علیه زنان در ايران، تهران، چاپ سوم، نشر:

میرمحمدصادقی، حسین. 1386. حقوق جزاي بین الملل. چاپ دوم، تهران: میزان. 

قناد، فاطمه ( 1387 )، پولشویی در بستر فناوري اطلاعات و ارتباطـا ت، فصـلنامه پـژوهشحقوق و سیاست، سال دهم، شماره 24، صص176 – 149. 

زینالی، امیرحمزه.( 1382). نوآوريهاي قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و چـال          ش-هاي فراروي آن، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال دوم، شماره 7، 59 – 92 . 

دکتر امیر ایروانیان و …. ،کودک آزاری: از علت شناسی تا پاسخ دهی،چاپ سوم ، 1395

Mazeaud, Henri, Leon et Jean, Lecons de Droit civil. T., I., 2 volume, famille et incapacites, 4ed. 1967

. Carbonnier, Jean, Droit Civil, 5 ed., T. I., Paris, 1964

. Planiolet, Ripert & Traite, pratique, Droit civil franc, ais, 2 ed. T., I., parsavatier, 1952

”   The Prevention of Cruelty to Children Act, 1889.

. custody of children act,1891.

. – Prevention of Cruelty to and Protection of children Act, 1889.

. www.learningpartnership.org/resources/legislation/malaysia